کاهش ۷۳ هزار فقرهای موجودی شعب قضایی استان تهران در سال ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۵۵۱۶
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران در سال جدید با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و معاونین قضائی رئیس کل برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرین در ماه مبارک رمضان، از خداوند متعال خواست تا توفیق بهرهمندی حداکثری از فضیلتهای این ماه را به حاضرین عطا نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران با مرور اجمالی عملکرد دادگستری کل استان تهران در سال گذشته، از کاهش ۷۳ هزار فقرهای موجودی شعب قضائی در سال ۱۴۰۱ با تلاشهای صورتگرفته خبر داد و گفت: بهرغم همه تلاشها که جای قدردانی و خداقوت دارد، بررسی وضعیت رسیدگیهای قضائی در برخی از شعب محاکم بدوی و تجدید نظر حاکی از تراکم و انباشت قابل توجه پروندهها است که این موضوع اهتمام بیش از پیش همکاران را میطلبد.
وی با تاکید بر ضرورت معطوف شدن تمامی ظرفیتهای موجود در مجموعه قضائی استان تهران در جهت بهبود رسیدگیهای قضائی به پروندهها از حیث کمی و کیفی گفت: اساسیترین و مهمترین مأموریت عدلیه، رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم است و بر همین اساس ضرورت دارد تا توجه همکاران بیش از پیش بر رسیدگیهای قضائی متمرکز شود.
القاصی در ادامه نقش مدیران ارشد دادگستری کل استان تهران در پیگیری مساله «بهبود رسیدگیهای قضائی به پروندهها از حیث کمی و کیفی» را مورد توجه قرار داد و در عین حال از مدیران ارشد مجموعه قضائی استان تهران خواست تا با برنامهریزی مستمر، ایجاد انگیزه در میان کارکنان، روحیه و تلاش جهادی و مطالبه از کارکنان در جهت نیل به هدف مسبوقالذکر قدم بردارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت پرهیز از دچار روزمرگی شدن در دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: رویکرد، نوع نگاه و رفتار مدیران قضائی در ایجاد روحیه و انگیزه فعالیت در میان کارکنان بسیار اثرگذار است و میتواند مسیر نیل به اهداف تعیین شده در مجموعه را تسهیل نماید.
وی چارچوب فعالیت دادگستری کل استان تهران در سال جدید را برنامه عملیاتی قوه قضائیه ذکر کرد و اظهار داشت: محورها و موضوعاتی که در این برنامه عنوان شده، عمده چالشها و مسائلی است که در دادگستری کل استان تهران با آن مواجه هستیم؛ لذا پیگیری عملیاتی نمودن این برنامه در مجموعه قضائی استان تهران از جمله اولویتهای مدیریت دادگستری کل استان تهران است.
القاصی بر ضرورت سنجش و اندازهگیری مستمر میزان پیشرفت هر بخش در مسیر نیل به اهداف تعیین شده در برنامه عملیاتی قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: اندازهگیریها و سنجش میزان پیشرفت در هر بخش باید بر اساس واقعیات موجود و بهصورت واقعبینانه باشد و ضرورت دارد که هدفگذاریها در مجموعه قضائی استان تهران بهنحوی صورت گیرد که با توجه به ظرفیتهای موجود قابل برنامهریزی و تحقق باشد.
اولویتهای دادگستری کل استان تهران در سال جاری
رئیس کل دادگستری استان تهران کاهش اطاله دادرسی، کاهش میزان مراجعات و تسهیل فرایندهای قضائی، کاهش ورودی پروندههای قضائی، اتقان و ارتقا کیفیت آرا، استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس، پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، صیانت از سلامت مجموعه با اعمال نظارت مؤثر، حمایت از چرخه تولید و سرمایهگذاری مشروع و رفع موانع تولید و مبارزه با مصادیق فساد در عرصههای مختلف را از جمله اولویتهای دادگستری کل استان تهران در سال جاری ذکر کرد.
وی در ادامه بر ضرورت اتخاذ رویکرد متفاوت و در عین حال مؤثرتر در رفع موانع تولید و در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با عنایت به شعار سال تاکید کرد و گفت: تحقق مساله حمایت از چرخه تولید و رفع موانع موجود در این زمینه در استان تهران بهلحاظ پایتخت بودن و وجود ظرفیتهای انحصاری در حوزه ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری، میتواند دارای نمود ملی باشد و مجموعه قضائی استان تهران ظرفیت قابل توجهی در زمینه حمایت از چرخه تولید و رفع موانع موجود در این حوزه دارد.
القاصی در همین زمینه، مصداقی از ورود دستگاه قضا بهمنظور رفع موانع موجود در مسیر چرخه تولید را ذکر کرد و گفت: طی روزهای گذشته یکی از تولیدکنندگان به دادگستری کل استان تهران مراجعه کرد و مدعی شد که در حال راهاندازی یک کارخانه در سطح ملی در یکی از استانهای کشور است و در حال حاضر تمامی مجوزهای لازم را اخذ کرده، اما به جهت فرایندهای قضائی، این پروژه ملی متوقف مانده است. در همین زمینه، دستور داده شد تا ضمن صحتسنجی ادعاهای این شخص، فرایندهای قضائی بهگونهای دنبال شود که خللی در چرخه تولید پیش نیاید و اقدامات قضائی طوری پیگیری شود که راهاندازی این کارخانه متوقف نگردد.
وی تصریح کرد: در همین راستا و در طی سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع رفع موانع تولید با حضور مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی، همکاران قضائی، مدیران بانکها، صنعتگران و صاحبان کارخانهها و شرکتها برگزار شد و دغدغهها، مسائل و مشکلات بیش از ۱۰۰ نفر از صاحبان این صنایع، کارخانجات و مدیران واحدهای تولیدی در نشستهای اختصاصی مورد استماع قرار گرفت و بیش از ۱۶۰ مورد مکاتبه قضائی در راستای رفع مشکلات و موانع بر سر راه امورات مربوط به تولید تنظیم و صادر شده است.
القاصی یکی از مهمترین دستاوردها و نتایج حاصل از پیگیری و اقدامات قضائی و برگزاری جلسات مذکور را کاهش ۶۱ درصدی ورودی پروندهها با موضوع ورشکستگی در سال گذشته و در مقایسه با سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر این گزاره که ورود دستگاه قضا در بسیاری از موارد و مصادیق در جهت رفع موانع تولید اثرگذار است، گفت: با توجه به شعار تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای سال جاری مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» و سیاستهای ترسیم شده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه همت دادگستری کل استان تهران بر آن است که بتواند بیش از پیش در جهت رفع موانع تولید در حوزه مسئولیتها و وظایف خود ایفای نقش نماید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از شئون مدیریت را «نظارت بر عملکرد زیرمجموعه» ذکر کرد و گفت: مهمترین سرمایه عدلیه، نیروی انسانی است و بر همین اساس، در هر بخش و قسمتی از دستگاه قضا، مدیریت نسبت به نیروی انسانی مسئول است.
القاصی استفاده بهینه، هدفمند و نظاممند از سرمایه انسانی را با هنر مدیریت ممکن دانست و اظهار کرد: به هر میزان که نظارتها دقیق، هوشمند و مؤثر باشد، خروجی آن حفظ و صیانت از حقوق مردم و مجموعه خواهد بود؛ لذا مدیری موفق خواهد بود که نظارت را بهشکل مؤثر و در عین حال بهصورت میدانی در دستور کار خود قرار دهد.
تحقق اهداف تعیینشده و برنامههای ترسیمشده با اعمال نظارت ممکن است
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تحقق اهداف تعیینشده و برنامههای ترسیمشده در مجموعه قضائی استان تهران را با اعمال نظارت از سوی مدیران واحدهای قضائی ممکن دانست و در عین حال اهمال در انجام وظیفه به سبب تعدد کارها و مسئولیتها را غیرقابل پذیرش عنوان کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه «کارسنجی» و «تناسب در ارجاع» همواره در واحدهای قضائی استان تهران باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: چرخش نیروی انسانی در بخشهای مختلف یک نیاز اساسی است؛ چرا که این امر میتواند در شناسایی استعدادهای نیروی انسانی و حداکثر بهرهوری به مدیریت کمک کند.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود از انتصاب یونس طرحانی، رئیس سابق دادگستری لواسانات بهعنوان معاون قضائی در امور زندانها خبر داد و در عین حال خطاب به وی بر ضرورت ارتباط مؤثر با حوزههای قضائی، نظارت بر استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی و پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به زندانیان تاکید کرد.
کد خبر 5759979 مهشید جعفری معظممنبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری علی القاصی مهر قوه قضاییه دادگستری استان تهران شهرداری تهران پلیس قوه قضاییه شورای شهر تهران پلیس راهور عید سعید فطر نیروی انتظامی سازمان هواشناسی پلیس آگاهی فراجا سرقت ترافیک علیرضا زاکانی سازمان محیط زیست دادگستری کل استان تهران در سال رئیس کل دادگستری استان تهران مجموعه قضائی استان تهران رسیدگی های قضائی رفع موانع تولید اهداف تعیین شده استان تهران نیروی انسانی عین حال چرخه تولید دستگاه قضا پرونده ها بر ضرورت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۵۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده
دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه است.
به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسانترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازهای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسانترین بازهای که تابه حال تجربه کرده ایم، ۱۰ سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سالهای اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش میآورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ای عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار میشد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیریهای ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم میزند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد میکنند؛ و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوکها ایجاد میشوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل میدهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلندمدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاهمدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ میدهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر میگذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد میکند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری میشود و این موضوع یک چرخهای را فعال میکند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم میکند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و بهطور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
بهره وری سرمایه در ایران پایین استاین استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان میکند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز میکند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان میکند، اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ تا ۳ است. این موضوع نشان میدهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمیشود.
رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران استنیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد میکند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشماندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا میتوانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمدهای ارزی نفتی است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان میدهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد میکند و افت وخیزهای کوتاهمدت آن، به وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده میشود.
ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشتهبیشترین رشد نسبت به بقیه بخشها
این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما میخواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا میتواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم میشود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا میکند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک میکند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخشها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر میشود.
نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمدهای ارزی را در پی دارد. درآمدهای ارزی نفتی از حاصلضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل میشود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمدهای ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسانزای دیگری تبدیل شده است که حاصلضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سالهای اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایرانوی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا میکند، بهطور بالقوه، واردات هم میتواند افزایش یابد. اگر به قیمتهای ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش میدهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت میشود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا میکند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حملونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا میکنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات میشود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. ایران رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمدهفروشی و خردهفروشی و سایر بخشها شده است.
وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، میتواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و میتواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی میتواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت میتواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد، اما این عامل در سالهای اخیر تغییر زیادی نداشته است.
با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده استنیلی گفت: بخش دیگری میتواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علیرغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده استروند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکاراییهای زیادی است
این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، بهجز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیتها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکاراییهای زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیتهایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان میدهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با ۵۲.۳ درصد داشته است.
رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده استوی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، میبینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد میکنند، منفی استبا رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است
این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد میکند، موجودی سرمایه در بخشهای صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده میکنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد، و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر میشود و ساختمانها و ماشینآلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیفتر میشوند. میتوان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه میشود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبودهنوسانات کوتاه مدت و شوکها عامل این رشد بوده اند
نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد میتوان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوکها و نوسانات کوتاهمدت ایجاد شده است؛ بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکانپذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذار است.
در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیشبینی شدهنکته بسیار قابل تاملی است
وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم؛ که در ۱۰ سال گذشته چنین تجربهای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سالهای گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیشبینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی است.
ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و ... در برآورد رشد اقتصادینیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. میتوانستیم این موضوع را از سمت محدودیتهای انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همینطور میتوانستیم به محدودیتهای تامین مالی اشاره کنیم. میتوانستیم از نگاه محدودیتهای محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم میتوانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیتهای سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بیثباتیهای اقتصاد کلان و تورم بالا.
به نظر نمیرسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کندرشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه است مگر اینکه...
وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمیرسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم میتوان نتیجه گرفت که رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه بهنظر میرسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد میکنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.
۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بودممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم
نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخشهای کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکارهای اینترنتی و کسبوکارهای نوین را شامل میشوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسبوکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسبوکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.